<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلـى المناطق المتضررة حول العالم، من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي جمارك دبي دوراً استراتيجياً ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، عبر تسهيل حركة الشحنات الإغاثية من وإلى دبي، وتسريع إجراءات التخليص والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، حيث يمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في فاعلية عمليات الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة الشحنات الإنسانية يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وقال بوسناد: «تمثل سرعة وصول المساعدات عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، ولذلك ننظر في جمارك دبي إلى كفاءة الإجراءات الجمركية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع دبي الإنسانية وشركائنا نعمل على تسريع حركة الشحنات والإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني يمتد إلى مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل تطوير آليات عمل تتسم بالمرونة والجاهزية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن والامتثال، بما يعزز موقع دبي نقطة انطلاق موثوقة للإمدادات الإغاثية، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة ودعم وصول المساعدات إلـى وجهاتها عندما تكون الحاجة إليها في أشدّها».</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025 حجم هذا الدور واتساع أثره العالمي، إذ سهّلت الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» حركة شحنات إنسانية من وإلى دبي بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الإنسانية 632.8 مليون دولار أمريكي، عبر 6,299 معاملة إلى 167 دولة، فيما بلغت قيمة الواردات 623.4 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الامتداد التشغيلي والجغرافي للعمليات الإنسانية عبر دبي، وقدرة الإمارة علـى الربط بكفاءة بين المنظمات الإنسانية ومراكز الإمداد ومناطق الاحتياج حول العالم، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنافذها الجوية والبحرية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات علـى القيمة المالية أو عدد المعاملات، بل تمتد إلى الأثر المباشر لكفاءة العمل الجمركي في اختصار زمن الاستجابة، وتعزيز قدرة المنظمات الإنسانية على تحريك الإمدادات الحيوية نحو المناطق المتضررة في التوقيت المطلوب.</div></p><p class='article-text'>وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع طبيعة الشحنات الإغاثية ومتطلباتها الاستثنائية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق بشأن التصنيف والتعرفة والمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل هذا التكامل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية ملموسة، ويجعل العمل الجمركي مكوناً فاعلاً في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءاً من استقبال الشحنات وإنجاز إجراءاتها، وصولاً إلـى انتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي إلى وجهاتها النهائية.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» ركيزة رئيسية لهذا النموذج، إذ تجمع بين البنية اللوجستية المتقدمة للإمارة، والخبرات المتخصصة في إدارة العمليات الإغاثية، والقدرات الجمركية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع الشحنات الإنسانية ومتطلباتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد وصول الصادرات الإنسانية عبر دبي إلى 167 دولة اتساع الامتداد الدولي للعمليات المنطلقة من الإمارة، وقدرتها على توظيف موقعها الاستراتيجي ومنافذها وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لخدمة جهود الإغاثة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس استقبال واردات إنسانية من 86 دولة دور دبي مركزاً عالمياً لتجميع الإمدادات الإنسانية وإدارتها وإعادة توجيهها، وقاعدة متقدمة تدعم قدرة المنظمات الدولية علـى التحرك بسرعة وكفاءة عند وقوع الأزمات والطوارئ.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص جمارك دبي على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، ولا سيما عند التعامل مع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمواد ذات الطبيعة الحساسة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من تنفيذ الإجراءات التنظيمية إلى الإسهام المباشر في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية، بما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمنظمات الإنسانية لإدارة عملياتها عبر دبي.</p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نموذجاً يتجاوز تسهيل حركة الشحنات إلـى بناء منظومة متكاملة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة أنظمتها الجمركية، وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج، تسهم جمارك دبي في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة وإدارة العمليات الإغاثية واسعة النطاق، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في الظروف الاستثنائية، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية تجمع بين الكفاءة اللوجستية والجاهزية المؤسسية وسرعة الاستجابة، ويعزز مساهمة دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية الدولية.</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحوّل الكفاءة الجمركية إلى أثر إنساني عالمي</div></p><h2>12.830</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية بين عامي 2021 و2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صادرات إنسانية إلى 167 دولة وواردات من 86 دولة</div></p>

«الجمارك» تسرّع وصول الإمدادات من دبي إلى المناطق المتضررة في العالم

1.25 مليار دولار حركة الشحنات الإنسانية عبر دبي في 5 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً 12% في المعاملات الجمركية عبر المنصات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت معاملات التخليص الجمركي منها 32% مرتفعة 3.9%، وحققت معاملات التخليص قبل الوصول نمواً وصل إلى 89% مرتفعة بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وبلغت نسبة الزيادة في المعاملات الاستباقية 13.3%، وارتفع عدد المعاملات المنجزة عبر الربط المباشر بنسبة 23.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جمارك أبوظبي معدل 95.6% في مؤشر رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، و95.7% في مؤشر جهد المتعامل، و96% في مؤشر جودة الخدمات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.3%، ما يؤكد كفاءة البنية التحتية الجمركية في أبوظبي، ودورها في تيسير سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة عبر منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، تدعم بيئة الأعمال وتعزز جاهزية القطاع الجمركي، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية أبوظبي نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات: «تضع جمارك أبوظبي المتعاملين وقطاع الأعمال في صميم أولوياتها، من خلال توفير منظومة خدمات جمركية ذكية ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات رقمية استباقية، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات وكفاءتها، ونواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تمكين مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة، ودعم سلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي، ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار والتجارة».</div></p>

12% نمو المعاملات الرقمية في «جمارك أبوظبي» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

الصين تعلن عن "إجراءات مضادة" بعد العقوبات التجارية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">​فتحت المؤشرات الرئيسة ‌في ​وول ستريت على تباين، الجمعة، في أعقاب موجة بيع ⁠قادتها أسهم شركات التكنولوجيا خلال الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات الصادرة حديثاً، ‌وتصاعد التوتر في ‌الشرق الأوسط ‌وإعلان الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة. وارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي بنسبة 0.57 %، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز بنسبة 0.37 %، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.12 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للأسهم الأوروبية، فلم يطرأ تغير ​يذكر عليها، في وقت يقيم فيه المستثمرون تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تصاعد الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن صدور مجموعة جديدة ⁠من نتائج أعمال الشركات. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.36 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.91 %، وتقدم مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.88 %، وزاد مؤشر ستوكس بنسبة 0.82 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ‌يشهد مؤشر التكنولوجيا ‌الأوسع نطاقاً تغيراً يذكر، الجمعة، بعد أن انخفض بأكثر ​من 2 % ​في الجلسة السابقة في أعقاب ⁠صدور نتائج ضعيفة من بعض شركات تصنيع الرقائق. وانخفضت أسهم قطاع الطاقة 0.6 ​% ⁠متأثرة ⁠بأداء شركة نست بعد أن أعلنت الشركة، العاملة في مجال تصنيع الوقود الحيوي ⁠وتكرير النفط، عن تسجيل أرباح أساسية للربع الثاني أقل قليلاً من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أنهى مؤشر نيكاي معاملات الجمعة على ​انخفاض بأكثر من 2 %، إذ أثار الهبوط الحاد ‌في سهم ​ألفابت، الشركة الأم لغوغل، مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. وتراجع مؤشر نيكاي بنسبة 2.73 % ليغلق عند 64611.15 نقطة، لكنه سجل ارتفاعاً أسبوعياً 0.7 % بعد خسارة بلغت 6.4 % في الأسبوع السابق. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.05 % إلى 4011.31 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد مؤشر نيكاي نحو 8 % من قيمته منذ بداية الشهر الجاري، بعدما دخل منطقة التصحيح الأسبوع الماضي. وتأثرت تحركاته بشكل كبير بأداء مؤشر كوسبي ‌الكوري الجنوبي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، وكذلك بمؤشر فيلادلفيا الأمريكي لأشباه الموصلات. وهوى سهم ألفابت 7 % الخميس بعدما أعلنت ‌الشركة عن خطط لزيادة الإنفاق، في وقت استمرت ‌فيه باستهلاك السيولة النقدية. وأغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض، ‌في حين فقد مؤشر ناسداك ‌أكثر من اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين لدى «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، إن ​المخاوف عادت من ‌جديد حيال مدى ​استدامة الإنفاق الكبير على البنية التحتية ⁠للذكاء الاصطناعي بعد الانخفاض الحاد الذي شهده سهم «ألفابت» خلال الليل. وأضاف: تأثر مؤشر نيكاي بعوامل خارجية وليس محلية. وستبدأ شركات يابانية ​عدة الإعلان ⁠عن أرباحها ⁠اعتباراً من الجمعة، وإذا كانت توقعاتها قوية، فقد يتغير اتجاه المؤشر.</div></p>

موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا تقلب مؤشرات «وول ستريت».. والأوروبية مستقرة

<p class='article-text'>يتجه الدولار لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة ⁠إذ زادت التهديدات بفرض رسوم جمركية على الدول التي تجري معاملات تجارية مع كوبا من التوتر العالمي ‌الذي أضعف الطلب على الأصول الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط لتزيد الاضطرابات الجيوسياسية القائمة بالفعل وتشمل إيران وفنزويلا وغرينلاند وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأدت تقارير تفيد بأن ترامب يدرس شن ضربات ضد إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغط على مؤشر الدولار.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ظهر ⁠بصيص من الأمل بفضل اتفاق في مجلس الشيوخ من شأنه تجنب إغلاق جزئي لأنشطة الحكومة. وفي اليابان، أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في طوكيو لكنه جاء متماشيا مع هدف البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وكتب مانتاس فاناجاس كبير الاقتصاديين في مجموعة ويستباك في مذكرة "واصل مؤشر الدولار الاتجاه الهبوطي ⁠إذ زادت تهديدات ترامب بشن عمل عسكري ضد إيران من الضغوط".</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.35، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 1.1 بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.194 ​دولار. وتراجع الين 0.17 بالمئة إلى 153.39 مقابل الدولار. وانخفض الجنيه ​الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3791 ​دولار.</p><p class='article-text'>ووصل الدولار إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع بعد أن بدا أن ترامب يتجاهل ‌تراجع العملة، ثم تعافت ‌العملة الأمريكية بعض الشيء عقب ⁠حديث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن أن واشنطن تتبع سياسة الدولار القوي.</p><p class='article-text'>وأنهى الدولار الأسبوع الماضي بأكبر انخفاض له منذ أبريل نيسان الماضي لأسباب منها المخاوف حيال سياسة الولايات المتحدة تجاه غرينلاند.</p><p class='article-text'>وتلقى الدولار بعض الدعم بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ‍دون تغيير يوم الأربعاء على خلفية ما وصفه رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بأنه اقتصاد قوي.</p><p class='article-text'>ووفر انخفاض الدولار متنفسا للعملة اليابانية التي جرى تداولها في نطاق 152 إلى 154 مقابل الدولار خلال معظم أيام الأسبوع بفضل الحديث عن مراجعة أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي - وهي خطوة غالبا ما يُنظر إليها على ‍أنها تمهيد للتدخل.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو ارتفعت اثنين بالمئة في يناير مقارنة بالعام الماضي، وتباطأت عن الشهر السابق لكنها جاءت متوافقة مع هدف بنك اليابان.</p><p class='article-text'>وخسر الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7033 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6066 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.1 بالمئة إلى 84309.27 دولارات، وهبطت عملة ‍إيثر 0.3 بالمئة إلى ⁠2808.19 دولارات.</p>

الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع تصاعد التوتر العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعافى الدولار الأمريكي بعد موجة بيع شهدها في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين إذ يأمل المستثمرون في أن تخفف واشنطن من حدة أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين، في حين قوضت التطورات السياسية في فرنسا واليابان اليورو والين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 99.002، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى إحياء المخاوف من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في أبريل، مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم والعملات الرقمية يوم الجمعة. وقال تيم كيليهر، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية المؤسسية في بنك الكومنولث في أوكلاند "من المؤكد أن الوضع متوتر للغاية هناك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إذا نظرت إلى الأمور المتعلقة بالولايات المتحدة والصين، فيبدو أن ترامب... خفف من لهجته"، مشيرا إلى قاعدة التداول التي تقول "ترامب دائما ما يتراجع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل الين، سجل الدولار 151.985 ين، مرتفعا 0.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1609 دولار، منخفضا 0.1 بالمئة، بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو أمس الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذبذبت أسواق العملات الرقمية بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها يوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بتكوين في أحدث تداول 0.4 بالمئة إلى 115486.04 دولارا. وسجل الذهب رقما قياسيا جديدا بلغ 4059.30 دولارا أمريكيا، وارتفع في أحدث معاملات 0.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.137 يوان مقابل الدولار إذ ارتفع 0.1 بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة في المعاملات المبكرة ولامس 0.6513 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57345 دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.33415 دولار.</div></p>

الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على توترات تجارية بين أمريكا والصين

<p class='article-text'>تشهد التجارة الخارجية الروسية زيادة في المقايضة لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي مع قيام شركات تسعى للالتفاف على العقوبات الغربية بمقايضة القمح بسيارات صينية وبذور الكتان بمواد بناء.</p><p class='article-text'>وحتى في الوقت الذي توطد فيه روسيا العلاقات مع الصين والهند، تُظهر عودة المقايضة إلى أي مدى شوهت الحرب في أوكرانيا العلاقات التجارية لأكبر منتج للموارد الطبيعية في العالم، وذلك بعد ثلاثة عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 الذي أدى إلى التكامل الاقتصادي بين روسيا والغرب.</p><p class='article-text'>وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014 في محاولة لتقويض الاقتصاد الروسي البالغ 2.2 تريليون دولار وتقويض الدعم للرئيس فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وفرضت واشنطن أيضا رسوما جمركية على الهند لمعاقبتها على شراء النفط الروسي.</p><p class='article-text'>ويقول بوتين إن أداء الاقتصاد الروسي فاق التوقعات بنموه على مدى العامين الماضيين بوتيرة أسرع من اقتصاد دول مجموعة السبع رغم التنبؤات الغربية بانهياره. وأمر الشركات والمسؤولين بتحدي العقوبات بكل الطرق الممكنة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، هناك دلائل متزايدة على تعرض الاقتصاد لضغوط. ويظهر البنك المركزي الآن أن الاقتصاد في حالة ركود فعلية ويعاني من ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>وأدت بعض الإجراءات العقابية، لا سيما فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات في عام 2022 وتحذيرات واشنطن للبنوك الصينية العام الماضي من دعم المجهود الحربي الروسي، إلى تأجيج المخاوف من فرض عقوبات ثانوية.</p><p class='article-text'>وقال مصدر في سوق المدفوعات لرويترز "تخشى البنوك الصينية من إدراجها على قوائم العقوبات، العقوبات الثانوية، وبالتالي لا تقبل الأموال من روسيا".</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه المخاوف هي السبب وراء ظهور معاملات المقايضة التي يصعب تتبعها. وأصدرت وزارة الاقتصاد الروسية في عام 2024 "دليل معاملات المقايضة الخارجية" المكون من 14 صفحة والذي يقدم المشورة للشركات عن كيفية استخدام هذه الطريقة للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وجاء في وثيقة الوزارة أن "معاملات المقايضة في التجارة الخارجية تسمح بتبادل السلع والخدمات مع الشركات الأجنبية دون الحاجة إلى معاملات دولية".</p><p class='article-text'>ولم يكن هناك دليل يذكر حتى وقت قريب على الاهتمام التجاري بمثل هذه المعاملات، غير أن رويترز أفادت الشهر الماضي بأن شركة هاينان لونغبان الصينية لتكنولوجيا حقول النفط تسعى إلى مقايضة سبائك الصلب والألمنيوم بمحركات بحرية.</p><p class='article-text'>ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وتمكنت رويترز من تحديد ثماني صفقات من هذا النوع من السلع العينية استنادا إلى مصادر تجارية وبيانات عامة من خدمات الجمارك وبيانات الشركة. ولم يعلن من قبل عن هذه المعاملات.</p><p class='article-text'>ورغم أن رويترز لم تتمكن من تحديد إجمالي قيمة المقايضة أو حجمها في الاقتصاد الروسي بسبب غموض المعاملات، قالت ثلاثة مصادر تجارية إن هذه الممارسة أصبحت أكثر تواترا.</p><p class='article-text'>وقال مكسيم سباسكي أمين المجلس العام للاتحاد الروسي الآسيوي لرجال الصناعة والأعمال لرويترز "نمو المقايضة هو أحد أعراض إلغاء (التعاملات) بالدولار وضغط العقوبات ومشاكل السيولة بين الشركاء".</p><p class='article-text'>وردا على طلب للتعليق، أكدت دائرة الجمارك الروسية أن مقايضة "مجموعة واسعة من السلع" تتم مع دول مختلفة. وقالت إن عدد معاملات المقايضة ضئيل رغم ذلك مقارنة بإجمالي حجم عقود التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأحجمت الحكومة والبنك المركزي الروسي عن مناقشة مسألة المقايضة مع رويترز، لكنهما اكتفا بالقول إنه لا توجد بيانات متاحة عن مثل هذه المعاملات.</p><p class='article-text'>وفي إحدى الصفقات التي حددتها رويترز من مصدرين تجاريين، تمت مقايضة قمح روسي بسيارات صينية. وقال أحد المصدرين إن الشركاء الصينيين في الصفقة طلبوا من نظرائهم الروس الدفع بالقمح.</p><p class='article-text'>واشترى الشركاء الصينيون السيارات في الصين باليوان. واشترى الشريك الروسي الحبوب بالروبل. ثم تمت مقايضة القمح بالسيارات.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن رويترز من تحديد الكميات أو الآلية التي حدد بها المتعاملون قيمة الحبوب أو السيارات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الجمارك أنه تمت مبادلة بذور الكتان بسلع تشمل أجهزة منزلية ومواد بناء من الصين في صفقتين أخريين.</p><p class='article-text'>وقال خبراء على دراية بالتجارة الخارجية الروسية إن إحدى صفقات الكتان، المسجلة في بيان صادر عن دائرة الجمارك الروسية بمنطقة الأورال في عام 2024، قدرت قيمتها في حدود 100 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وفي صفقات أخرى، تم تسليم الصين معادن في مقابل ماكينات، وتمت مقايضة خدمات صينية بمواد خام، واشترى مستورد روسي ألمنيوم كوسيلة للدفع لشركة صينية. وكانت إحدى الصفقات مع باكستان.</p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان على المعاملات إن بعض صفقات المقايضة سمحت بأن تستورد روسيا سلعا غربية رغم العقوبات، دون تقديم تفاصيل عن ما هي هذه السلع.<br><br><br></p>

القمح مقابل السيارات.. روسيا تلتف على العقوبات الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان لا بد من فرض رسوم جمركية، فلن يكون هناك قطاع أنسب من الساعات الفاخرة لاستهدافه. </div></p><p class='article-text'>ففرض رسوم باهظة على سويسرا، موطن علامات الساعات المرموقة، مثل «رولكس» و«باتيك فيليب»، والمصدّر لما قيمته 5.4 مليارات دولار من الساعات إلى الولايات المتحدة العام الماضي، قد يشكّل ضربة محسوبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الساعات السويسرية تتمتع بقدرة لافتة على الصمود أمام أحد أبرز مخاطر الرسوم الجمركية، وهو تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار — الأمر الذي يضر بالشركات نفسها، وبالحكومات التي تأمل تحصيل إيرادات من هذه الضرائب. </div></p><p class='article-text'>فبفضل أسعارها التي قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات ملايين الدولارات، تُعد الساعات الفاخرة من أفضل الأمثلة لـ «سلع فيبلن»، أي تلك التي تزداد جاذبيتها كلما ارتفع ثمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللدلالة على ذلك، يكفي النظر إلى معصم مارك زوكربيرغ. فعندما تخلّى مؤسس «فيسبوك» التي تملكها شركة «ميتا» عن أسلوبه الذي تميز دائماً بالكنزات القطنية، ومظهر «المهووس بالتكنولوجيا»، ليعيد تقديم نفسه كرجل عصري، فعل ذلك عبر تبنّي رياضة الجيوجيتسو، واقتناء الساعات الفاخرة. </div></p><p class='article-text'>وعندما أعلن في يناير عن إنهاء برنامج التحقق من الحقائق من جهات خارجية لدى «ميتا»، كان يضع على معصمه ساعة «غروبل فورسي هاند ميد 1»، التي تقارب قيمتها مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفائدة أخرى، وإن كانت ربما غير مقصودة، تتمثل في أن فرض رسوم على أغلى الأكسسوارات، يعزز صورة الرئيس الذي يُظهر نفسه حامياً لمصالح «الرجل العادي».</div></p><p class='article-text'>فبخلاف الرسوم المفروضة على بنغلاديش، المصدرة للقمصان التي تملأ رفوف المتاجر منخفضة الأسعار، فإن هذه ضريبة تقع على عاتق الأثرياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك قد تنجو شركات صناعة الساعات من «سيناريو الرعب»، الذي يواجهه نظراؤهم من المصدّرين السويسريين، على حد وصف رابطة الصناعات السويسرية «سويس ميم». </div></p><p class='article-text'>ففي حين يسارع صانعو السيارات والرقائق الإلكترونية إلى إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، يمكن لصنّاع الساعات البقاء في أماكنهم دون قلق كبير بشأن إعادة هيكلة سلاسل التوريد. وهذا من حسن حظهم، إذ إن هذه الصناعة الحرفية متجذّرة في سويسرا، منذ ما يقارب خمسة قرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن صانعي الساعات السويسرية ليسوا في مأمن تام من تقلبات العالم. فقد وجهت «أزمة الكوارتز» في سبعينيات القرن الماضي، ضربة قوية للصناعة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التحديات الأحدث، قوة الفرنك السويسري، وارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد، إضافة إلى التراجع العام الذي يشهده قطاع الرفاهية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المبيعات بعد إلى ذروتها في عصر الجائحة، حين أُلغيت العطلات، وانقطعت الأنشطة الترفيهية، فقد انخفضت قيمة العديد من الساعات الفاخرة عما كانت عليه قبل عام، وفقاً لشركة كرونو بالس، المتخصصة في تتبع معاملات السلع المستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإن أحداً لا يشتري هذه الساعات بعقلية الاستثمار قصير الأجل. </div></p><p class='article-text'>فعندما طرحت «أوديمار بيغيه» أولى ساعاتها من طراز «رويال أوك» في عام 1972، بسعر 2850 جنيهاً إسترلينياً، وهو أعلى بكثير من متوسط الأجور آنذاك، كان من الصعب تخيّل أن إصداراً جديداً من الطراز نفسه في عام 2021، سيباع بأكثر من خمسين ضعف ذلك السعر.</p><p class='article-text'>وبالمقارنة مع معدلات التضخم، وحتى أسعار العقارات في لندن، يُعد هذا استثماراً متفوقاً بفارق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرسوم الجمركية تأتي وتذهب، لكن المكانة الرفيعة تظل أبدية.</div></p>

الساعات السويسرية تتحدى بفخامتها تداعيات رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت»، أمس، مع استمرار القلق بين المستثمرين، بسبب التوتر المصاحب لأزمة الرسوم الجمركية، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.23% أو 120 نقطة إلى 44.700 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.3 نقطة، أو 0.32 في المئة، إلى 6259.04 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل المؤشر ناسداك المجمع 110.6 نقاط، أو 0.54 في المئة، ليصل إلى 20490.55 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، في مقابلة مع «سي إن بي سي»، إن الإدارة ستصدر عدداً من الإعلانات التجارية، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لكنه لم يحدد الدول المعنية، مضيفاً أن الأيام المقبلة ستكون مزدحمة بالعروض التجارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء بضعة أيام فقط حتى الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يترقب المستثمرون العالميون لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبرم أي اتفاقيات مع شركائها التجاريين سعياً لتجنب رسوم جمركية أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب العديد من الرسوم الجمركية الأمريكية الأكثر قسوة لمدة 90 يوماً بعد إعلانه عن «يوم التحرير» في 2 أبريل، الذي أثار اضطرابات في الأسواق العالمية، وذلك لإتاحة الوقت للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته على وشك الانتهاء من إبرام صفقات مع العديد من الشركاء التجاريين، وسترسل خطابات لإخطار آخرين بحلول 9 يوليو بمعدلات أعلى ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة «نومورا» في تعليق: «نتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات حتى حلول الموعد النهائي في 9 يوليو الجاري، عند انتهاء فترة التوقف المؤقتة البالغة 90 يوماً على الرسوم الجمركية الانتقامية، التي فرضها الرئيس ترامب على الشركاء التجاريين من خارج الصين».</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال التداولات مع ترقب المستثمرين للموعد النهائي، الذي حدده ترامب، والذي يوافق يوم غد الأربعاء، 9 يوليو، لاتفاقيات التجارة وسط قدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.34%، وصعد مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في مايو، بفضل صناعة السيارات وإنتاج الطاقة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الاثنين. وارتفع الإنتاج بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات، التي كانت تشير إلى استقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام من هاليفاكس أن أسعار المنازل البريطانية ظلت مستقرة على أساس شهري خلال يونيو، مع قيام المقرض العقاري بتعديل قراءة مايو، لتظهر انخفاضاً بنسبة 0.3% بدلاً من انخفاض بنسبة 0.4%. </div></p><p class='article-text'>وأكدت البيانات الحالة الهادئة لسوق الإسكان البريطاني بعد زيادة في الضرائب على معاملات العقارات دخلت حيز التنفيذ في أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الشركات، قالت شركة البرمجيات الفرنسية كابجيميني إنها أبرمت صفقة للاستحواذ على شركة التعهيد الخارجي المدرجة في نيويورك WNS Holdings مقابل 3.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف كابجيميني إلى إنشاء خدمة استشارية للأعمال، تركز على توجيه الشركات حول كيفية إصلاح عملياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي قالت إنها ستجذب استثمارات «كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «شل» إنها تتوقع ربعاً ثانياً أضعف مدفوعاً بأداء تجاري أقل في قطاعي الغاز المتكامل والكيماويات والمنتجات.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، مع تصعيد إدارة ترامب الضغوط على الشركاء التجاريين، للإسراع في إبرام اتفاقيات جديدة قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية، يوم غد الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.5%، ليصل إلى 39628.41 نقطة، كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4%، ليصل إلى 23824.18 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1%، ليصل إلى 3053.55 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2%، ليصل إلى 3464.78 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 8576 نقطة.</div></p>

«الأمريكية» تتراجع.. وتباين في الأسواق الأوروبية والآسيوية

مخاوف الرسوم الجمركية تتلاعب بالأسهم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين للموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو لاتفاقيات التجارة وسط قدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.34%، وصعد مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء بضعة أيام فقط حتى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي، يترقب المستثمرون العالميون لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبرم أي اتفاقيات مع شركائها التجاريين سعياً لتجنب رسوم جمركية أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب العديد من الرسوم الجمركية الأمريكية الأكثر قسوة لمدة 90 يوماً بعد إعلانه عن "يوم التحرير" في 2 أبريل الذي أثار اضطرابات في الأسواق العالمية، وذلك لإتاحة الوقت للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته على وشك الانتهاء من إبرام صفقات مع العديد من الشركاء التجاريين وسترسل خطابات لإخطار آخرين بحلول 9 يوليو بمعدلات أعلى ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى ارتفاع الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب. كان الرئيس قد كشف في أبريل عن رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% على الاقتصادات الكبرى، لكنه زاد من حالة الارتباك منذ ذلك الحين من خلال ذكره أن بعض الرسوم الجمركية قد تصل إلى 60% أو 70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتماشى مع "السياسات المعادية لأمريكا" لمجموعة بريكس، وهي مجموعة تجري الولايات المتحدة نفسها محادثات بشأن الرسوم الجمركية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في مايو بفضل صناعة السيارات وإنتاج الطاقة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الإنتاج بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام من هاليفاكس يوم الاثنين أن أسعار المنازل البريطانية ظلت مستقرة على أساس شهري خلال يونيو، مع قيام المقرض العقاري بتعديل قراءة مايو لتظهر انخفاضاً بنسبة 0.3% بدلاً من انخفاض بنسبة 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات الحالة الهادئة لسوق الإسكان البريطاني بعد زيادة في الضرائب على معاملات العقارات دخلت حيز التنفيذ في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الشركات، قالت شركة البرمجيات الفرنسية كابجيميني يوم الاثنين إنها أبرمت صفقة للاستحواذ على شركة التعهيد الخارجي المدرجة في نيويورك WNS Holdings مقابل 3.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف كابجيميني إلى إنشاء خدمة استشارية للأعمال تركز على توجيه الشركات حول كيفية إصلاح عملياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي قالت إنها ستجذب استثمارات "كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شل  إنها تتوقع ربعاً ثانياً أضعف مدفوعاً بأداء تجاري أقل في قطاعي الغاز المتكامل والكيماويات والمنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع أسعار النفط  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار النفط الخام يوم الاثنين بعد أن أعلنت أوبك+ عن خطط لزيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس، مما أثار مخاوف من أن السوق سيصبح متخماً بالمعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% إلى 68.18 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 66.46 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، يوم السبت أنها ستزيد إنتاج النفط بمقدار 548,000 برميل يومياً في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الزيادة أكبر من الزيادات البالغة 411,000 برميل يومياً التي تم تنفيذها بالفعل لشهور مايو ويونيو ويوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت المجموعة من أنها ستنظر في زيادة أخرى قدرها 548,000 برميل يومياً في سبتمبر خلال الاجتماع القادم في 3 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا القرار استمراراً للتراجع عن التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي بدأها كبار المنتجين مثل المملكة العربية السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا العام لدعم الأسعار.</div></p>

تباين الأسهم الأوروبية مع اقتراب موعد اتفاقيات التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز اليورو إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو، وذلك عقب أن طلب التكتل وقتا "للتوصل إلى اتفاق جيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الدولار تراجعه أمام مجموعة كبيرة من العملات في ظل تراجع ترامب عن سياسته، بالإضافة إلى مشروع القانون الشامل للإنفاق وخفض الضرائب الذي يتبناه وتجري مناقشته الآن في مجلس النواب، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن تكون الأسواق تبنت وجهة نظر، وربما كانت محقة في ذلك، بأننا لن نصل في نهاية المطاف إلى تطبيق رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 50 بالمئة، ولكن كيف سنصل إلى هناك بصراحة لا يمكن لأحد أن يخمن في الوقت الحالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.55 بالمئة إلى 1.1418 دولار لأول مرة منذ أبريل. وصعد في أحدث معاملات 0.36 بالمئة إلى 1.1394 دولار لتصل مكاسبه خلال العام حتى الآن إلى عشرة بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه الإسترليني 0.39 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2022، وتقدم في أحدث التداولات 0.25 بالمئة إلى 1.3574 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الين والفرنك السويسري، وهما من عملات الملاذ الآمن، فقد كانا ضعيفين بشكل عام مع تحسن معنويات السوق، ومع ذلك ظلا مرتفعين مقابل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار 0.24 بالمئة إلى 142.23 ينا وهو أدنى مستوى هذا الشهر. ونزل مقابل الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 0.8193 فرنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.15 بالمئة إلى 98.93 لتزداد خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت 1.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر ترامب أمس الأحد إرجاء فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي من الأول من يونيو، كما هدد، إلى التاسع من يوليو بعد اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي طلبت مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتاسع من يوليو هو الموعد الأصلي لنهاية المهلة البالغة 90 يوما والتي حددها ترامب في الثاني من أبريل لفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي ومعظم الشركاء التجاريين الآخرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/26/4797314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اليورو عند أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار

<p class='article-text'>هيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي لأكثر من سبعين عاما، واحتفظ بمكانته دون تهديد حقيقي رغم التغيّرات الكبرى في الاقتصاد والسياسة. فالأنظمة الاقتصادية تميل إلى الجمود، وتُفضّل الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى التعامل بآليات مأمونة ومجرّبة. وبينما تتكرر الأنباء حول محاولات دولية للبحث عن بدائل أو إنشاء عملات منافسة، يبقى الدولار في موقع الصدارة.</p><p class='article-text'>لكن هذا الاستقرار بات مهددًا اليوم. ففي 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما أدى إلى انهيارات في الأسواق العالمية، في خطوة تعكس نهجه القائم على تسليح النفوذ الاقتصادي الأمريكي. وباتت تلك السياسات تمثّل أكبر تهديد حقيقي لمكانة الدولار كعملة احتياطية.</p><p class='article-text'>وفق مقال مطول شارك فيه ثلاثة من الأكاديميين في الاقتصاد السياسي ونشرته مجلة فورين أفيرز، فإن تراجع دور الدولار لن يضر أمريكا وحدها، بل سيلحق أذى كبيرًا بالنظام المالي العالمي. فغيابه عن مركز التبادلات والتدفقات المالية يعني تباطؤ النمو، وزيادة الفقر، وارتفاع أسعار الواردات، دون أن يتحقق أي انتعاش صناعي حقيقي. بل قد تكون النتيجة النهائية زوال النفوذ الاقتصادي الذي تسعى هذه السياسات إلى تعزيزه.</p><p class='article-text'>لم تكن سيطرة الدولار مصادفة. منذ مؤتمر بريتون وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية، ارتبطت معظم العملات بالدولار، الذي كان قابلًا للتحويل إلى الذهب. ومع إنشاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غدا الدولار ركيزة للاستقرار النقدي العالمي. وحتى بعد أن فك الرئيس نيكسون هذا الارتباط عام 1971، احتفظ الدولار بمكانته، بفضل خصائص جوهرية يتمتع بها: السيولة، والانتشار الواسع، والقدرة على العمل كوحدة حساب مشتركة.</p><p class='article-text'>فمعظم السلع المتداولة عالميًا، من النفط إلى المعادن والمحاصيل، تُسعّر بالدولار. ويُستخدم الدولار في نحو 54% من فواتير التجارة العالمية، رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% منها. كما يُهيمن الدولار على حوالي 90% من تداولات الصرف الأجنبي، ويشكل نصف التعاملات على نظام «سويفت» المصرفي الدولي.</p><p class='article-text'>لكن السيولة والانتشار لا تكفيان وحدهما. يجب أن تكون عملة الاحتياطي العالمي أيضا مرجعاً موثوقًا للقيمة، وهو ما توفره البيئة الاقتصادية الأمريكية: أسواق مالية واسعة ومنفتحة، أقل قدر من القيود على حركة رأس المال، ومؤسسات قوية تتمتع بالشفافية والثقة. سوق الأسهم الأمريكية، رغم تراجعه في 2024، لا يزال الأكبر عالميًا بقيمة 63 تريليون دولار، وسوق سندات الخزانة الأمريكية يُعد الأكثر سيولة بقيمة 28 تريليون دولار، وبمعاملات يومية تتجاوز 900 مليار دولار. هذه المزايا تُعزز من الثقة في الدولار، وتجعله الخيار الطبيعي للاحتياطي النقدي في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدولار في غياب المنافس الحقيقي. فالصين، رغم نموها الاقتصادي، لا تزال تفتقر إلى الأسواق المالية المنفتحة، وفق تعبير الأكاديميين في "فورين أفيرز". ورغم محاولات بكين الترويج لنظام «CIPS» كبديل لنظام سويفت، لم يستحوذ إلا على 0.2% فقط من حجم معاملات سويفت، ما يكشف ضعف تأثيره الفعلي.</p><p class='article-text'>أما اليورو، فرغم كونه العملة الثانية عالميا من حيث التداول والاحتياطي، إلا أنه يعاني من غياب اتحاد مالي موحد في منطقة اليورو، وتردّد دول مثل ألمانيا في إصدار ديون حكومية كبيرة. ومع تصاعد التهديدات الجيوسياسية من روسيا، أصبح اليورو خيارًا أقل جاذبية للبنوك المركزية.</p><p class='article-text'>كل هذه العوامل تفسّر لماذا لا يزال الدولار، رغم كل الأزمات، العملة الاحتياطية الأولى عالميًا — ليس فقط لأنه قوي، بل لأنه لا بديل حقيقي له حتى الآن.</p><p class='article-text'>رغم المحاولات المتكررة لطرح بدائل للدولار كعملة احتياطية عالمية، لم تُفلح أي من هذه الجهود حتى الآن في زعزعة مكانته. فقد طرحت مجموعة «البريكس» — التي تضم عددًا من الاقتصادات الصاعدة الكبرى — فكرة إطلاق عملة جديدة تستند إلى سلة عملات من الدول الأعضاء، في محاولة لمنافسة الدولار. غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات جوهرية؛ إذ لا توجد حتى اللحظة خطة واضحة لاتحاد نقدي أو مالي بين أعضاء المجموعة، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية والسياسية بشكل حاد. وقياسًا على التجربة الأوروبية، فإن مجموعة تُعد أكثر تجزئة من منطقة اليورو تبدو بعيدة كل البعد عن تأمين الثقة اللازمة في الأسواق العالمية لتبنّي عملة مشتركة.</p><p class='article-text'>أما البدائل اللامركزية أو التقليدية، مثل العملات المشفّرة والذهب، فهي تفتقر أيضًا إلى المقومات الضرورية. فالبيتكوين وسواها من العملات الرقمية لا توفر السيولة الكافية، وتعاني من تقلبات سعرية حادة، وتفتقر إلى أي دعم حكومي أو مصدر ملموس للقيمة. وبالرغم من أن الذهب ظلّ لقرون طويلة أساسًا للنظام النقدي العالمي، فإن عيوبه باتت واضحة في العصر الحديث. فكونه خارج سيطرة الحكومات يجعله غير ملائم للاستجابة للأزمات الاقتصادية، ويُقيد قدرة الدول على ضبط العرض النقدي وتوجيه السياسات المالية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدولار لا يزال، من حيث البنية والواقع، خيارًا لا غنى عنه، إلا أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم شكّلت لأول مرة منذ أجيال تهديدًا ملموسًا لمكانته. صحيح أن البدائل غير جاهزة بعد، ما يُقلل من احتمالية حدوث انهيار فوري، إلا أن خطر التراجع التدريجي بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالتوترات التي تسببها سياسات ترامب قد تُضعف تدريجيًا الأسس التي قامت عليها هيمنة الدولار.</p><p class='article-text'>في بدايات ولايته، أدت سياساته إلى ارتفاع قيمة الدولار، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة نتيجة الإجراءات التضخمية مثل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية. لكن مع الوقت، بدأت الآثار الجانبية لهذه السياسات في الظهور؛ إذ قادت إلى حالة من اللايقين الاقتصادي، واضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في اليد العاملة نتيجة عمليات الترحيل، ما أضعف ثقة الأسواق والمستهلكين على حد سواء. وكنتيجة لذلك، تراجع الإنفاق، وتباطأ النمو، وانخفضت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>اللافت أن هذا التدهور فتح المجال أمام أداء أقوى للأسواق الأوروبية. فقد سجلت الأسهم الأوروبية تفوقًا على نظيرتها الأمريكية بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2025 — وهو أكبر هامش لصالح أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكل ذلك بفعل الارتباك السياسي والاقتصادي الذي تسببت به سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>عند النظر إلى المدى البعيد، تتضح أكثر فأكثر خطورة سياسات ترامب على مكانة الدولار. فالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يُحدثها في الاقتصاد الأمريكي، من شأنها أن تُلحق ضررًا طويل الأمد بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق. هذا التراجع في الثقة يُقوّض بدوره الطلب على الدولار، ويُضعف مكانته كعملة مفضلة للتجارة والاحتياطات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن حلفاء أمريكا—not خصومها—هم من سيتلقون الضربة الأقسى. إذ ستُفرض تعريفات أعلى على دول مثل إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي مقارنة بدول خصمة كإيران وروسيا. وقد بيّنت الدراسات الاقتصادية أن الدول تميل للاحتفاظ باحتياطيات نقدية من عملات شركائها الجيوسياسيين. وبإبعاد أقرب الحلفاء، تُبعد واشنطن الدول التي كانت الأكثر اعتمادًا على النظام التجاري المُسهّل عبر الدولار. كذلك، يُفاقم تشكيك ترامب في التزامات الولايات المتحدة الدفاعية، كالتزام الناتو بالمادة 5، وانقلابه على أوكرانيا، من هذه المخاوف، ما يدفع الدول للسعي إلى تقليل اعتمادها على قرارات أحادية قد تُغيّر المشهد في لحظة.</p><p class='article-text'>صحيح أن هذه الدول لن تتخلى عن الدولار بين عشية وضحاها، ولكن مع تعاظم شراكاتها التجارية مع الصين وغيرها من القوى الصاعدة، سيزداد الإغراء لاستخدام عملات وأنظمة دفع بديلة في بعض المعاملات. ولعلّ نظام CIPS الصيني يُمثّل أحد هذه الخيارات. فالصين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لثلثي دول العالم، وإذا ما أصبحت المعاملات مع الشركات الصينية مرتبطة حصرًا بـCIPS، فستندفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تبني هذا النظام للحفاظ على تدفق التجارة. بدلًا من إعادة تصميم أنماط تجارتها لتُرضي التفضيلات الأمريكية، قد تُعيد الدول صياغة بنيتها التحتية المالية بالكامل.</p><p class='article-text'>العقوبات الأمريكية تُضيف سببًا إضافيًا للتغيير. فمع تشديد واشنطن لإجراءاتها ضد إيران وفنزويلا، وازدياد الاعتماد على العقوبات كأداة ضغط، ستجد الدول المتضررة نفسها مُضطرة إلى السير على خطى روسيا بعد 2018، حين بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية واحتياطاتها النقدية. حتى لو لم يُستبدل الدولار بعملة واحدة مهيمنة، فإن تنويع آليات الدفع وتوسيع الخيارات خارج النظام الأمريكي سيصبح سلوكًا منطقيًا وضروريًا.</p><p class='article-text'>لكن الأخطر من كل ذلك أن التهديد الحقيقي لا يكمن فقط في الرسوم والعقوبات، بل في زعزعة سيادة القانون داخل الولايات المتحدة نفسها. إن تآكل الثقة في القضاء الأمريكي، وتحوّل الحكم إلى نمط شخصي يتسم بالصفقات السياسية وملاحقة الخصوم، يُضعف الميزة الأكبر التي جعلت من الدولار ملاذًا آمنًا: الشفافية، والعدالة، والثقة بالمؤسسات. فحتى الآن، ما زالت الشركات العالمية تُفضل المثول أمام القضاء الأمريكي لا الصيني، لكن إن تبددت هذه الثقة، فقد ينهار الأساس الذي تستند إليه الهيمنة المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>يمثل الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأمريكي تهديدًا إضافيًا لمكانة الدولار، إذ يُتوقع أن يرتفع الدين من 100% إلى نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وإذا مضى الكونغرس في خفض الضرائب دون ضبط الإنفاق، فإن حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية ستُستنزف لتسديد فوائد هذا الدين، على حساب الإنفاق على البنية التحتية والنمو طويل الأجل. الأخطر أن بعض المحيطين بإدارة ترامب اقترحوا ما يُسمى بـ«اتفاقية مار-أ-لاغو»، والتي تتضمن مقايضة سندات الخزانة التي يحملها الأجانب بسندات لأجل مئة عام بفائدة صفرية. مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضربة قاتلة بمصداقية الولايات المتحدة كمُقترض، وتدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى اعتبارها شكلاً من أشكال التخلف عن السداد، ما يُخيف المستثمرين ويدفعهم إلى الابتعاد عن السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وإذا ما تدهور الاقتصاد، كما تتوقعه بنوك وول ستريت، فإن المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي قد تتجدد. فبينما يُبدي الفيدرالي تحفظًا بشأن تخفيض أسعار الفائدة في ظل الغموض الذي تسببه رسوم ترامب الجمركية، يُصرّ ترامب على سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو. وإذا خضع الفيدرالي لهذا الضغط، فستُمس استقلاليته ومصداقيته، مما يُضعف الثقة العالمية في إدارة السياسة النقدية الأمريكية. ويكمن الخطر في تسييس مؤسسة تشكّل العمود الفقري للنظام المالي العالمي. إذا شعرت البنوك المركزية — من كندا إلى اليابان إلى أوروبا — بأن الاحتياطي الفيدرالي بات أداة في يد الرئيس، فستخشى أن تُمنع في أوقات الأزمات من الوصول إلى التمويل الدولاري عبر خطوط المبادلة، ما يُقلل من قدرتها على التكيّف مع الأزمات.</p><p class='article-text'>حتى لو لم تُسقط هذه التهديدات الدولار من عليائه فورًا، فإن أي تراجع في مكانته سيحمل تبعات خطيرة. تستفيد الولايات المتحدة حاليًا من انخفاض تكلفة اقتراضها، ومن قدرة واسعة على استخدام العقوبات كأداة ضغط بفضل مكانة الدولار. وتستفيد بقية دول العالم من التعامل بعملة واحدة موثوقة وسهلة التحويل، ما يُبسط التبادل التجاري ويُعزز النمو. لكن إذا تراجعت مكانة الدولار، فسترتفع التكاليف، وتتعقّد التجارة، وتنخفض مستويات المعيشة عالميًا — إلى أن تظهر عملة بديلة تُملأ هذا الفراغ.</p><p class='article-text'>تاريخيًا، لم يكن الدولار دائمًا في القمة. في القرن التاسع عشر، كان الجنيه الإسترليني هو العملة العالمية الأولى، بفضل الأسواق الرأسمالية البريطانية العميقة والإمبراطورية الواسعة. لكن بعد حربين عالميتين وتراجع اقتصادي طويل، فقدت بريطانيا هذه المكانة لصالح الولايات المتحدة. لم يكن ذلك حتميًا، كما لا يُعد تراجع الدولار اليوم حتميًا. بل إن الخيارات السياسية — لا الأقدار — هي من تُسقط أو ترفع العملات الاحتياطية. وإذا ما فقد الدولار موقعه، فستكون النكسة من صُنع قرارات اتخذتها إدارة ترامب نفسها، لا من تطورات خارجة عن السيطرة.</p>

الدولار الأمريكي.. هل ينجو من الرئيس الأمريكي؟

<p class='article-text'>تتربع الولايات المتحدة منذ منتصف القرن العشرين على عرش النظام الاقتصادي العالمي بفضل قوتها الصناعية، وهيمنة الدولار، ودورها المؤسس في معظم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.</p><p class='article-text'>بالمقابل، برزت الصين منذ أواخر السبعينيات، حين أطلق دنغ شياو بينغ (حكم بين 1978-1929) سياسة "الإصلاح والانفتاح"، ليتحول الاقتصاد الصيني من زراعي مغلق إلى قوة تصنيعية عالمية، تهيمن اليوم على سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة، بطموحات كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل، واصفاً القرار بـ"يوم التحرير"، عاد التوتر التجاري بين القوتين إلى الواجهة، وسط ترقّب لتفاعلات قد تغيّر موازين القوة الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><b>أرقام وتوجهات</b></p><p class='article-text'>تُعد الصين اليوم أكبر دولة تجارية في العالم، بحجم صادرات سلعية بلغ 3.6 تريليونات دولار عام 2022، مقابل واردات بقيمة 2.7 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>أما الولايات المتحدة، فرغم تفوقها كأكبر مستورد عالمي، فإن عجزها التجاري يتجاوز تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً ضخماً، وتسيطر على نحو 14% من الصادرات العالمية.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على الأرقام، فالصين باتت تشكّل نحو 30% من القيمة الصناعية المضافة عالمياً، متفوقة على أميركا وأوروبا مجتمعتين، وتحتفظ بموقع مركزي في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في السلع الوسيطة التي تشكّل 60% من تجارتها الخارجية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تسعى واشنطن لإعادة توطين صناعات استراتيجية، و"خفض المخاطر" من الاعتماد على الصين.</p><p class='article-text'>وبالفعل، انخفضت وارداتها من بكين بنحو 20% في 2023، إلا أن التغيير لا يزال محدود التأثير بحسب تقارير لوكالة "فيتش".</p><p class='article-text'>على صعيد الاتفاقيات، انسحبت أميركا من الشراكة عبر المحيط الهادئ، بينما توسّعت الصين في نفوذها عبر "الحزام والطريق" الذي يشمل 150 دولة، وانضمامها إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المعروفة اختصاراً بـ (RCEP)، أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>ويشكّل فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة في أبريل الجاري حلقة جديدة من صراع مستمر منذ 2018، حين فرضت إدارته الأولى تعريفات بـ25% على سلع صينية بقيمة 370 مليار دولار.</p><p class='article-text'>واليوم، عادت تلك الرسوم بزخم أكبر، وسط تسريبات عن نية خفض الدولار أيضاً كأداة مكمّلة للحرب الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>معركة العقول</b></p><p class='article-text'>تستثمر الصين أكثر من 470 مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير، وتسعى لتصدّر العالم في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وتتصدر جامعاتها، مثل بكين وتسينغهوا، الإنتاج الأكاديمي العالمي في الذكاء الاصطناعي، وشركاتها مثل هواوي وعلي بابا تقود الابتكار في الحوسبة السحابية، وشبكات 5G، والخوارزميات.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة لا تزال متقدمة في الجودة والابتكار، إذ تسيطر شركاتها مثل ( OpenAI، Apple، Microsoft، Amazon) على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي 2022، أنفقت أمازون وحدها 73 مليار دولار على البحث، وتبعتها شركات أمريكية أخرى في قائمة الأعلى إنفاقاً عالمياً.</p><p class='article-text'>السباق الأهم في معركة العقول يدور حول أشباه الموصلات، القلب النابض للاقتصاد الرقمي والعسكري، حيث أطلقت أميركا قانون (CHIPS) لدعم تصنيع الرقائق داخل البلاد بميزانية تبلغ 52.7 مليار دولار، بينما أنفقت الصين نحو 50 مليار دولار في 2024 على معدات تصنيع الشرائح، رغم العقوبات الأميركية.</p><p class='article-text'>في مجال الطاقة النظيفة، تمثل الصين أكثر من ثلث الاستثمارات العالمية، فهي تهيمن على تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، وتسيطر على سلاسل التوريد لمكونات السيارات الكهربائية، متفوقة على الولايات المتحدة في الكمِّ والإنتاج، وإن بقيت الأخيرة متفوقة في براءات الاختراع والابتكار الأساسي.</p><p class='article-text'><b>نفوذ مالي</b></p><p class='article-text'>لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأقوى سلاح اقتصادي في العالم؛ ألا وهو الدولار، فنحو 59% من احتياطيات البنوك المركزية مقوّمة به، فيما تمر نسبة 88% من معاملات الصرف الأجنبي عبره.</p><p class='article-text'>هذه الهيمنة تسمح لواشنطن بفرض عقوبات مالية فورية، وجذب رؤوس الأموال العالمية لتمويل العجز دون ضغوط حقيقية.</p><p class='article-text'>مع ذلك، تمضي الصين بخطى ثابتة نحو تدويل اليوان، الذي بات يمثل 3% من الاحتياطيات العالمية، ويدخل في تسويات تجارية مع روسيا، إيران، وعدد من دول الجنوب العالمي، كما طوّرت بكين نظام دفع خاص بها (CIPS) لتقليل الاعتماد على "سويفت".</p><p class='article-text'>وفي الاستثمار الأجنبي، تظل أمريكا الوجهة الأولى عالمياً، مستقطبة نحو 285 مليار دولار في 2022، وجاءت الصين في المركز الثاني، رغم تراجع التدفقات إليها في 2023 بفعل الضبابية التنظيمية.</p><p class='article-text'>أما في أدوات النفوذ، فالصين تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية (CIC) بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار، إلى جانب احتياطيات نقدية ضخمة، أما واشنطن فتعتمد على عمق أسواقها المالية، وهيمنة صناديق مثل "بلاك روك"  و"فانغارد"، اللذين يديران مجتمعين أصولاً تفوق 15 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><b>مؤسسات "بريتون وودز"</b></p><p class='article-text'>تملك واشنطن قوة التصويت الأعلى في صندوق النقد بنسبة تبلغ (16.5%) كما تمتلك حق النقض غير الرسمي فيه، بينما تحاول بكين تعزيز نفوذها عبر تأسيس مؤسسات جديدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)  الذي تديره دول البريكس.</p><p class='article-text'>هذه المؤسسات تمثل بديلاً متزايد التأثير للمؤسسات التي أنتجتها اتفاقية "بريتون وودز".</p><p class='article-text'>في الخلاصة لاتزال أدوات القوة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة، لكن الصين تمسك بخيوط حيوية في التصنيع، والتكنولوجيا النظيفة، وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ليست الحرب التجارية التي فجّرها ترامب في 2 أبريل سوى فصل جديد من "صراع العروش التجارية" بين البلدين، ولا تبدو معالم المنتصر فيه واضحة، لكن الواضح أنه سباق سيغير شكل الاقتصاد العالمي إلى الأبد.</p>

أدوات القوة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة لكن الصين تمسك بخيوط حيوية

"صراع العروش التجارية".. من أكثر قدرة على الصمود الولايات المتحدة أم الصين؟

<p class='article-text'>هز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في 2 أبريل الجاري، بفرضه رسوماً جمركية شاملة على الواردات من عشرات الدول، واصفاً ذلك اليوم بـ"يوم التحرير الاقتصادي".</p><p class='article-text'>وفجر القرار اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية، حيث خسرت مؤشر عالمية أكثر من 4% في يوم واحد، وتراجعت أسواق أوروبا وآسيا بشكل حاد، فيما حذرت شركات كبرى من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وسارع المستثمرون نحو الأصول الآمنة وسط ذعر من انهيار سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>سال حبر كثير على هذا الموضوع، من خبراء ومحللين ومستشرفين، نأخذكم في هذا التقرير إلى زاوية من الزوايا التي طرقوها خلف هذه العاصفة التجارية، حيث ترى فئة من المستشرفين أن ملامح استراتيجية أعمق داخل إدارة ترامب بدأت تتكشف، مدارها: استغلال الرسوم الجمركية مدخلاً لفرض واقع نقدي جديد، قد يصل إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي بشكل مدروس.</p><p class='article-text'><b>آخر الأسلحة</b></p><p class='article-text'>برر ترامب خطوة الرسوم الجمركية الجذرية بسعيه إلى استعادة "التوازن التجاري" المفقود منذ عقود، واتهم دولاً كالصين والهند وأوروبا باستغلال انفتاح السوق الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن "لن تدفع ثمن رفاهية الآخرين بعد اليوم".</p><p class='article-text'>بلغت الرسوم المفروtضة 10% على جميع الواردات، مع تعريفات إضافية تتجاوز إلى 50% على دول بعينها، في مقدمتها الصين. ترامب وفريقه يرون في هذه الإجراءات أداة لحماية الصناعة الوطنية، وإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكن كثيرين رأوا في القرار إعلاناً لحرب تجارية شاملة، ستدفع ثمنها الأسر الأمريكية عبر ارتفاع الأسعار، إلى جانب تهديد الوظائف والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في خضم هذه الأزمة، تحدّثت تقارير موثوقة عن اتجاه داخل الإدارة الأمريكية يدفع لخفض قيمة الدولار، إما عبر ضغوط غير مباشرة على الاحتياطي الفيدرالي، أو من خلال إضعاف الثقة العالمية به.</p><p class='article-text'>يرى بعض المنظرين الاقتصاديين في الإدارات الأمريكية، منذ سيتينيات القرن الماضي، أن تعزيز القطاع الصناعي، لن يتحقق إلا من خلال مزيج من التعريفات الجمركية وضعف الدولار، ما يتطلب تعاوناً دولياً لجعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر تنافسية، وتحفيز الحلفاء والخصوم إلى "مشاركة العبء المالي" الذي تتحمله أمريكا، فيما دعته الصحافة "اتفاق مارالاغو" على غرار اتفاقي "بالزا" و"بريتون وودز"، ولكن بشروط أمريكية خالصة.</p><p class='article-text'>والجدير ذكره أن ترامب لطالما عبّر عن انزعاجه من قوة الدولار، معتبراً أن تلك القوة عبء على الاقتصاد المحلي. واليوم، قد تكون الظروف السياسية والاقتصادية مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحويل هذا التوجّه إلى واقع.</p><p class='article-text'><b>قصة الدولار</b></p><p class='article-text'>خفض قيمة الدولار، في حال حدوثه، لن يكون بلا ثمن، فمن جهة، قد يدعم الصادرات والصناعة المحلية، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وزيادة التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطن الأمريكي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>كما أنه يهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية أولى في العالم، وقد يدفع دولاً لفك الارتباط بالدولار في التجارة والتمويل.</p><p class='article-text'>ولفهم خطورة التلاعب بقيمة الدولار، لا بد من العودة إلى قصته، فمنذ اتفاق "بريتون وودز" عام 1944، ارتبط الدولار بالذهب، وأصبح العملة المرجعية للعالم، ورغم فك الرئيس نيكسون ارتباط الدولار بالذهب عام 1971، دخلنا عصر الدولار الورقي، ظل مهيمناً بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي و"البترودولار".</p><p class='article-text'>اليوم، لا تزال 60% من الاحتياطيات العالمية بالدولار، وما يقارب 90% من معاملات النقد الأجنبي تمر عبره، لكنه في المقابل، يواجه تآكلاً تدريجياً في الثقة، بفعل العقوبات الأمريكية، وتصاعد النزعة نحو التبادل بالعملات المحلية، وتطوّر أدوات مالية رقمية بديلة.</p><p class='article-text'><b>خطر متزايد</b></p><p class='article-text'>قد لا يسقط الدولار غداً، لكنه يواجه للمرة الأولى نظاماً دولياً غير متحمّس لاستمرارية هيمنته، حيث تدفع الصين باتجاه تدويل اليوان، ومجموعة البريكس تخطط لإنشاء آلية تسوية بديلة، بينما يتراجع نصيب الدولار من احتياطيات البنوك المركزية عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وفي ظل قرارات ترامب، يتزايد الخطر من أن تُسرّع الولايات المتحدة زوال "الامتياز المالي" الذي تمتعت به لعقود، من حيث لا تدري.</p><p class='article-text'> سواء قرر ترامب خفض قيمة الدولار أم لم يفعل، يبدو جلياً أننا نعيش انعطافة في الدور الاقتصادي للولايات المتحدة عالمياً، ذلك أنها لحظة مفصلية تعيد تعريف علاقتها بالعالم الذي صنعت الظروف لقيادته، لكنها تراه الآن عبئاً يجب "التحرر" منه.</p>

ترامب عبّر عن انزعاجه من قوة الدولار واعتبرها عبئاً على الاقتصاد المحلي

الدولار.. من ذهب بريتون إلى رمال مارالاغو

<p class='article-text'>شهدت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً أمس، مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة، انتظاراً لوضوح الصورة قبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً قوياً خلال التداولات، وارتفعت أسهم الطاقة 0.8 في المئة، مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وسجلت القطاعات قليلة المخاطر، مثل الرعاية الصحية والاتصالات، أداء ضعيفاً.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم ميديا فور يوروب واحداً في المئة، بعد أن نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مجموعة القنوات التلفزيونية، التي تسيطر عليها عائلة برلسكوني الإيطالية، دعت إلى اجتماع لمجلس الإدارة، لمراجعة عرض محتمل لشراء نظيرتها الألمانية بروزيبن سات.1، التي ارتفع سهمها 3.9 في المئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت أحدث البيانات انخفاضاً غير متوقع في ثقة المستهلك الفرنسي في مارس. ولم يشهد المؤشر كاك 40 الفرنسي تغيراً يذكر.</p><p class='article-text'>غير أن المؤشر ستوكس 600 يتجه إلى تسجيل أفضل أداء فصلي له في عامين، بدعم من الآمال في أن تحفز حزمة مالية غير مسبوقة في ألمانيا، النمو في أكبر اقتصاد بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وتحسن الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم في وقت سابق من الأسبوع، مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نهج أكثر تحفظاً في السياسة التجارية قبل الثاني من أبريل، وهو الموعد الذي من المقرر أن تدخل فيه رسوم جمركية مضادة واسعة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>صعد المؤشر نيكاي الياباني، مع تشبث المستثمرين بآمال في أن يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرسوم الجمركية بمرونة أكبر مما كان متوقعاً في السابق، عندما يعلن عن مزيد من الرسوم مطلع الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وأنهى نيكاي المعاملات مرتفعاً 0.7 في المئة، إلى 38027.29 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وصعد في وقت سابق من الجلسة أعلى بقليل من واحد في المئة، ليلامس أعلى مستوى يومي خلال شهر، عند 38220.69 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 في المئة، إلى 2812.89 نقطة.</p><p class='article-text'>وتبنت أطراف السوق وجهة نظر أكثر تفاؤلاً، بعد أن قال ترامب يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض جميع الرسوم التي هدد بتطبيقها في الأسبوع المقبل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.</p><p class='article-text'>وأنهت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسة المعاملات على ارتفاع، الثلاثاء، وإن كان بنسب صغيرة، في دفعة لمعنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسبها في معاملات المساء، لتوفر دعماً للمؤشر نيكاي، إذ زاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 في المئة، في حين ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 1.4 في المئة. وارتفع سهم أدفانتست المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق 0.6 في المئة.</p><p class='article-text'>وانخفض الين الياباني بعض الشيء إلى 150.57 مقابل الدولار، ما وفر دعماً لأسهم شركات السيارات وغيرها من شركات التصدير. وعوّض سهم تويوتا موتور خسائره، وأنهى المعاملات مرتفعاً 0.2 في المئة. وقلص سهم هوندا موتور خسائره لينخفض بنسبة 0.7 في المئة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم نينتيندو 5.3 في المئة، وأصبح أحد أعلى الأسهم ربحاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، وزاد سهم مجموعة سوني 2.3 في المئة. كما ارتفع سهم فاست ريتيلنج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 1.5 في المئة.</p>

نيكاي الياباني يصعد مع تقييم المستثمرين للمرونة الأمريكية

أداء ضعيف للأسهم الأوروبية قبل تطبيق «رسوم ترامب»

<p class='article-text'>أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما أرجأت إدارته الموعد النهائي المحدد لشركة شيفرون الأمريكية المنتجة للنفط لإنهاء العمليات في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وتخفف سياسة ترامب الجديدة بعض الضغوط التي تتعرض لها شيفرون للتخارج سريعا من فنزويلا، بعدما أمهلتها وزارة الخزانة في الرابع من مارس 30 يوما لإنهاء عملياتها تدريجيا.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أصدر أمر إنهاء العمليات في البداية بعد أن اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة أمس الاثنين إنها ستنتظر سبعة أسابيع أخرى حتى 27 مايو قبل إنهاء الترخيص الذي منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا، الخاضعة للعقوبات، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وجاء إرجاء الموعد النهائي لشركة شيفرون بعد ساعات من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، قائلا إن فنزويلا أرسلت "عشرات الآلاف" من الأشخاص الذين يتسمون "بطبيعة عنيفة جدا" إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتركز الخطوتان مؤقتا ضغوط ترامب على الدول الأخرى التي تشتري النفط الخام الفنزويلي، مثل الصين، لكن لم يتضح كيف ستفرض إدارته الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويقول محللون ومصادر إن تمديد أجل تخارج شيفرون من شأنه أن يضمن سداد المدفوعات للشركة مقابل شحنات النفط المسلمة إلى العملاء الأمريكيين، مع تجنب التراجع الحاد في كميات النفط الخام المصدرة من فنزويلا في الأسابيع المقبلة، خاصة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت شيفرون إنها ليس لديها أي تعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الفنزويلية إنها ترفض بشدة "العدوان الجديد" الذي أعلنه ترامب.</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان صحفي "هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني واليائس بعيد عن إضعاف عزيمتنا، ويؤكد الفشل الذريع لجميع العقوبات المفروضة على بلدنا".</p><p class='article-text'>وبموجب الأمر التنفيذي، يبدأ سريان الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على مشتري النفط الفنزويلي في الثاني من أبريل نيسان، وسيتم دمجها مع أي رسوم جمركية سارية. وينص على أن العمل بهذه الرسوم ينتهي بعد عام واحد من آخر مرة استوردت فيها الدولة النفط الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وورد في الأمر أن الرسوم ستطبق على الدول التي تشتري الخام الفنزويلي من خلال أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تمديد مهلة وقف ترخيص شيفرون.</p><p class='article-text'>يمثل النفط الصادرات الرئيسية لفنزويلا. وتعد الصين، المستهدفة بالفعل برسوم جمركية أمريكية، أكبر مشتري النفط الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، حصلت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، على نحو 503 آلاف برميل يوميا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي نحو 55 بالمئة من إجمالي صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>والهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا من بين مستهلكي النفط الفنزويلي.</p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية على مشتري النفط الفنزويلي

<p class='article-text'><b>جيليان تيت</b></p><p class='article-text'>قبل أربع سنوات، كشف بنك التسويات الدولية (BIS) - البنك المركزي لمحافظي البنوك المركزية - عن مشروع ابتكاري يحمل اسم «إم بريدج»، ويهدف إلى إنشاء عملة رقمية عبر الحدود تربط بين البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>قد تعتقد أن هذا غامض. إذا كان الأمر كذلك، فكر مرة أخرى، فالمشروع يرمز إلى معركة أكبر يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، فإنه في الخريف الماضي، وقبل الانتخابات الأمريكية مباشرة، انسحب بنك التسويات الدولية بشكل غير متوقع من مشروع «إم بريدج»، مما يعني في الواقع تنازله عن السيطرة للصين وبقية البلدان. وقال بنك التسويات الدولية إن هذا يرجع فقط إلى وصوله إلى مرحلة «الحد الأدنى من المنتج القابل للحياة». لكن القليل من يصدق ذلك. وأشار أحد المشاركين إلى أن الأمريكيين طالبوا بوقف المشروع لأنه يشكل تهديداً، موضحاً أن واشنطن كانت تشعر بالقلق من احتمال استخدامه للتهرب من العقوبات الدولارية.</p><p class='article-text'>وبينما نفى أجوستين كارستينز، رئيس بنك التسويات الدولية، ذلك علناً، استمرت التكهنات - لأسباب ليس أقلها أن ترامب يسير على مسار الحرب النقدية بشكل لا يمكن إنكاره: فقد كرر على موقع تروث سوشال الشهر الماضي تهديداته بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البلدان التي تحاول استبدال الدولار الأمريكي العظيم بعملات أو أنظمة مدفوعات جديدة.</p><p class='article-text'>لذا يجب على المستثمرين أن يراقبوا ما سيحدث بعد ذلك. ففي حين أن تهديدات ترامب بشأن التعريفات التجارية هي التي احتلت عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة، فإن هذه المعركة الأقل وضوحاً حول المال تشكل أهمية بالغة. ففي نهاية المطاف، فإن النظام المالي العالمي القائم على الدولار هو المصدر الحقيقي لقوة الهيمنة الأمريكية اليوم، والذي تريد واشنطن الدفاع عنه.</p><p class='article-text'>وعلى الورق، ليس لدى ترامب سبب للقلق. وتظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الدولار يمثل نحو 58 % من احتياطيات البنك المركزي. وهذا أقل قليلاً مما كان عليه في بداية القرن، ولكن التنويع الأخير شمل في الأغلب عملات أصغر - وليس منافسين مثل اليورو أو الرنمينبي. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن بيانات نظام سويفت تشير إلى أن 49.1 % من جميع المدفوعات كانت بالدولار في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاماً. لكن هناك ثلاثة محاذير حاسمة:</p><p class='article-text'>- أولاً، تقوم البنوك المركزية بجمع الذهب بوتيرة مذهلة، حسبما كشف مجلس الذهب العالمي مؤخراً. ويشير ذلك إلى الرغبة في التحوط من تعرضها للدولار النقدي. - ثانياً، قد تكون بيانات سويفت مضللة بعض الشيء نظراً لأن النشاط يتضخم خارج المنصات الغربية. وتقوم الصين ببناء نظام دفع خاص بها بين البنوك عبر الحدود. وهو نظام صغير وبدائي، لكنه يضم 160 عضواً وقفز حجم المعاملات عبره بنسبة 80 % منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>- ثالثاً، يبدو أن استخدام واشنطن للسلاح المالي يعمل على تغذية - وليس إيقاف - الجهود التي يبذلها الآخرون للخروج ببدائل. ولهذا السبب فإن أهمية «إم بريدج»، إذا كانت هذه الأنابيب الرقمية تعمل بالسرعة وعلى نطاق واسع، فإن هذا من شأنه أن يشكل تحدياً لنظام «المحور» المتمركز في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>فكيف سترد واشنطن إذن؟ يأمل كريس جيانكارلو، رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع خلال إدارة ترامب الأولى، أن تستخدم اللجنة الجزرة، أي السياسات التي تجعل استخدام الدولار مقنعاً تماماً لغير الأمريكيين. ويعني ذلك دعم القيم الاقتصادية الجيدة، وتبني المزيد من الابتكار السيبراني. وسيحدد مشروع الدولار الرقمي الذي يشارك في قيادته كيفية القيام بذلك.</p><p class='article-text'>وهذا أمر معقول للغاية. لكن يبدو أن ترامب يفكر في استخدام العصى. فخلال الشهر الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يحظر استخدام أي عملة رقمية من البنك المركزي في أمريكا، لأنها تهدد استقرار النظام المالي، والخصوصية الفردية، وسيادة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، دافع عن عملة البيتكوين (ناهيك عن أن هذا يُنظر إليه على أنه تحوط بالدولار النقدي). والأهم من ذلك أنه دعم أيضاً نمو العملات المستقرة القانونية والمشروعة المدعومة بالدولار في جميع أنحاء العالم. قد يبدو هذا غريباً، خاصة أن ذلك يتعارض تماماً مع البنك المركزي الأوروبي. ولا شك أن بعض المتهكمين سيرجعون ذلك إلى حقيقة أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة، ساعد في بناء عملة التيثر، أكبر عملة موجودة.</p><p class='article-text'>ولكن هناك عاملاً آخر أيضاً، حيث يعتقد فريق ترامب أن العملات المستقرة قد تكون سلاحاً سرياً لتشجيع المزيد من الدولرة - وليس التقليل منها. وقال لي أحدهم: «إنه أمر جيد جداً بالنسبة لنا». وذلك لأن العملات المستقرة في القرن الحادي والعشرين - مثل سوق اليورو دولار في القرن العشرين - تتيح إجراء معاملات بالدولار الخارجي خالية من اللوائح التنظيمية الداخلية المرهقة.</p><p class='article-text'>وهذا يروق للعديد من الممولين الذين يتصارعون مع المخاطر الجيوسياسية (حتى لو كانت العملات المستقرة، على عكس دولارات اليورو، لا تحقق عوائد). ومن الناحية العملية، لا تزال القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة - نحو 220 مليار دولار – وهي قيمة تافهة مقارنة باليورو دولار، ناهيك عن أسواق رأس المال الأمريكية التي تبلغ قيمتها 6 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>عموماً، النقطة الأساسية هي ما يلي: مع استمرار ترامب في محاولة إعادة تشكيل ــ أو تحطيم ــ النظام الجيوسياسي في فترة ما بعد الحرب، فإن التعريفات الجمركية والدبابات ليست هي المهمة فحسب؛ الإجراءات المالية تفعل ذلك أيضاً. فهذه المعارك الناشئة حول العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المستقرة يمكن أن تحتل مركز الصدارة هذا العام، حسبما يتوقع المجلس الأطلسي.</p>

نتائج البحث عن: معاملات جمركية